Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تسنیم»
2024-05-04@03:29:51 GMT

سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟ بخش هفتم

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۰۰۲۸

سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟ بخش هفتم

گولن عقیده‌ای به کار سیاسی به معنای مرسوم نداشت و به دنبال آن نبود که با تشکیل حزب و حضور در رقابت انتخاباتی، به دنبال تشکیل دولت برود. بلکه به تنوع لایه‌های نفوذ پناه برد و صاحب نهاد قدرتمندی به نام «دولت پنهان» شد و بر سرنوشت آکپارتی تاثیر گذاشت. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2022 میلادی رو به پایان است و سال آتی میلادی برای حزب عدالت و توسعه ترکیه، یک سال سرنوشت ساز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظرسنجی های میدانی حاکی از کاهش محبوبیت این حزب است و انتظار می رود که در انتخابات 2023 میلادی، 6 رقیب مخالف اردوغان، قدرت را در دست بگیرند و کاری کنند که آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه پس از 21 سال حکمرانی بلامنازع و تمامیت خواهانه، از صحنه قدرت کنار زده شود. لذا برای درک اهمیت انتخابات پیش روی ترکیه، بررسی اصلی ترین دلایل ظهور، اوج گیری وافول حزب عدالت و توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است.

در بخش پیشین گزارش، به اهمیت نقش یک جنبش به ظاهر اجتماعی، نیکوکارانه و دینی پرداختیم که در ادبیات سیاسی ترکیه از آن با لفظ «جماعت» یاد می شد و نام رسمی و قانونی آن، جنبش «خدمت» بود.

این جنبش به رهبری فتح الله گولن، خطیب و روحانی مشهور، در آخرین دهه قرن بیستم، عملاً به یک امپراطوری بزرگ تبدیل شد. در داخل، صاحب کهکشانی از امکانات رسانه ای  تبلیغاتی بود و در خارج از ترکیه نیز صدها آموزشگاه، خانه فرهنگ، دانشکده و مراکز فکری و رسانه ای را تاسیس کرد.

این جنبش عقیده ای به کار سیاسی به معنای مرسوم نداشت و به دنبال آن نبود که با تشکیل حزب و حضور در رقابت انتخاباتی، به دنبال تشکیل دولت برود. بلکه به تئوری مهمی به نام تنوع لایه های نفوذ پناه برد و عملاً صاحب نهاد قدرتمندی شد که از آن به نام «دولت پنهان»، «دولت سایه» و «ساختار موازی» نام برده می شد.

آکپارتی، گولن و سیاست خارجی

همچنان که در بخش پیشین اشاره شد، امکانات عظیم رسانه ای و تبلیغاتی متعلق به جنبش گولن، به طور کامل در خدمت حزب عدالت و توسعه بود و در نتیجه در رقابت های انتخاباتی، حزب حاکم از امکانات و تجهیزات مدرن و بالاترین سرویس های خدماتی رایگان برخوردار بود.

در عین حال، شبکه گسترده هواداران گولن در شهرها و محلات، حتی بهتر از اعضای رسمی حزب عدالت و توسعه، فعالیت تبلیغی انجام می دادند. اما این فقط بخشی از آپشن های طلایی گولن برای اردوغان و رفقای او بود. در 3 حوزه برونمرزی نیز جنبش گولن و شاگردان او، به بهترین شکل به دولت اردوغان یاری می رساندند:

الف) در بسیاری از کشورهای جهان، از آسیا و اروپا گرفته تا آفریقا، شاگردان برجسته گولن، همه جاده ها را برای وزارت امور خارجه ترکیه هموار می کردند و سال به سال به شمار سفارتخانه ها و کنسولگری های ترکیه افزوده شد.

ب) شاگردان گولن، روابط عمیقی با بسیاری از شرکت های چند ملیتی، بانک های جهانی و موسسات مالی اروپایی داشتند و کار ورود سرمایه گذاران بزرگ به بازار ترکیه را تسهیل می کردند.

ج) در دوران تثبیت قدرت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، تعداد کشورهایی که میزبان مدارس و خانه فرهنگ ها و دانشکده های گولنی ها بود، از عدد یکصد و بیست فراتر رفت و در اغلب این کشورها، فرزندان مقامات برجسته دولت های میزبان، تحصیل می کردند. این اتصال گولنی ها با بدنه قدرتمند سیاستمداران و برخورداری از امکان خدمت و به اشتراک گذاری اطلاعات محرمانه ارزشمند بر روی شبکه متصل به سرویس اطلاعاتی میت، قدرت زیادی به آنها داده بود.

آیا سرویس گولن، کاملاً رایگان بود؟

نمونه های بالا نشان دهنده این واقعیت است که جنبش فتح الله گولن، پیش از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی، در قد و قواره قدرت پهناوری خدمت می کرد که بسیار بزرگتر و نیرومندتر از دولت بود و اردوغان برای پیشبرد اهداف خود، عملاً به این جنبش محتاج بود. سوال اینجاست: آیا این یک سرویس کاملاً رایگان بود و گولنی ها در قبال ارائه چنین سرویس عظیمی، هیچ چیزی طلب نمی کردند و همه چیز رفاقتی و رایگان بود؟ خیر. پاسخ منفی است. شرط و درخواست اصلی گولنی ها این بود: در اتخاذ تصمیمات و اجرای پروژه ها، با ما مشورت کنید!

ممکن است خواننده سطور بالا بگوید: این که چیزی نیست. با آن همه خدمت و امکانات اثرگذار و پیشران، کسب مشورت، ما به ازای عجیبی نیست. اما خیر.

واقعیت این است که کسب مشورت، برای گولنی ها به معنی تامین رضایت و موکول کردن تصمیمات و اقدامات، به امضای نهایی بود! به چند نمونه توجه کنیم: یک شرکت عمرانی بزرگ، مشتاق است کنسرسیومی تشکیل دهد و در صورت برنده شدن در مناقصه، احداث یک بزرگراه عظیم را بر عهده بگیرد. ...بسیار خوب! باید دید برادرانِ جماعت، دیدگاهشان چیست. ... قرار است به زودی 15 تن از سفرای ترکیه، پس از پایان ماموریت به کشور بازگردند. باید سفرای جدید انتخاب کنیم. ... برادران جماعت، لیستی از دیپلمات های مناسب دارند. اسامی آنها و کشورهای دلخواه، به وزارت امور خارجه فرستاده خواهد شد. ... قرار است با سران پ.ک.ک مذاکره شود. ... بسیار خوب. این موضوع، فراتر از حد برادران مستقر در کشور است. لازم است رئیس سرویس اطلاعاتی میت و معاون نخست وزیر، برای کسب مشورت به پنسیلوانیا بروند و با خود حضرت خواجه افندی (فتح الله گولن) دیدار کنند.

مثال هایی که بدانها اشاره شد، تنها بخشی از شرط و شروط گولنی ها برای همراهی با دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه بود. در موارد بسیار ریزتر نیز می توان به نمونه هایی اشاره کرد که نشان می دهد برای مدتی مدید، جنبش گولن، اصلی ترین کانون و اتاق فکر اتخاذ تصمیمات حزب عدالت و توسعه بوده و گولنی ها عملاً درخواست خود را به دولت دیکته می کردند.

نمایندگان پارلمان، پیش از شرکت در رای گیری های مهم، با جماعت مشورت می کردند! وزرا و مقامات برجسته، با مرور سرمقاله های روزنامه زمان و گوش سپردن به فایل های صوتی و ویدیویی گولن، راه خود را انتخاب می کردند.

بسیاری از وصلت ها و ازدواج های افراد مهم، با مشورت مستقیم زنان عضو شبکه گولن صورت می گرفت! این زنان که آنان را «آبلا» به معنی آبجی و خواهر بزرگ می نامیدند، لیست هایی از دختران مناسب خانواده های گولنی تهیه کرده بودند و وصلت آنان با مردان گولنی و غیرگولنی را مدیریت می کردند!

خلاصه این که در صورت ظاهر و شکل رسمی، ساختار حکومتی ترکیه در ید دولتی بود که بر اساس رای و توان حزب عدالت و توسعه شکل گرفته بود. اما در نهان، این گولنی ها بودند که در تمام وزارتخانه ها، نهادها و گستره های اجرایی، سیاسی و اجتماعی، همه چیز را به شکلی که می خواستند، اداره می کردند.

جنبش گولن، دارای معماری و صورت بندی امنیتی و سلسله مراتبی خاصی بود که به جرات می توان گفت، فهم اجزا و تحلیل پیکربندی آن از شناخت ابعاد پیدا و پنهان فراماسونری هم غامض تر و دشوارتر است.

در نتیجه گرفتار شدن حزب عدالت و توسعه در چنبره این سازمان پیچیده و مخوف، به شکلی شگرف بر سرنوشت حزب تاثیر گذاشت و نکته مهم این است که تقریباً هیچکدام از مقامات برجسته و سران قدرتمند حزب، نه تنها از وابستگی به گولن ترس و ابایی نداشتند، بلکه آشکارا در مواضع رسمی خود، با ادبیات مراد و مریدی از او یاد کرده و نشان می دادند که تابعیت از دستورات گولن برای آنها از هر چیزی مهم تر است.

خود اردوغان نیز از این قاعده مستثنی نبود و در نتیجه کسی نمی تواند ادعا کند که به عنوان مثال، جناحی از سران آکپارتی، خطرات وابستگی به گولن را درک کرده و در مورد آنان هشدار داده بود.

در بخش بعدی گزارش، به این موضوع می پردازیم که کودتای نافرجام 2016 میلادی بر اساس کدام زمینه های فکری و سیاسی صورت گرفت و حزب عدالت و توسعه پس از این نقطه عطف مهم، به چه شکلی با جنبش گولن و مخالفین، برخورد کرد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اردوغان ترکیه اردوغان ترکیه حزب عدالت و توسعه جنبش گولن گولنی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۰۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • تجمع نمازگزاران البرزی در حمایت از مردم غزه و جنبش دانشجویی عدالت‌ خواه جهان
  • تجمع نمازگزاران البرزی در حمایت از مردم غزه و جنبش دانشجویی عدالت‌خواه جهان
  • حماس خواستار قطع روابط کشور‌ها با رژیم صهیونیستی شد
  • حماس خواستار قطع روابط کشورها با رژیم صهیونیستی شد
  • شهادت ۳ شهروند ترکیه‌ای از سوی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر+ عکس
  • کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب
  • افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه
  • پشتوانه‌ عملیات وعده صادق، جامعه علمی ما بود
  • افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها
  • دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند